از مهم ترین تحولات اخیر نظم هنجاری بین المللی مشتمل بر حقوق بین الملل کار، ظهور قاعده سازان نوظهور در کنار رقبای دیرپای آنها، دولتها و سازمان های بین المللی، بوده است. بازیگر اصلی حقوق بین الملل کار از 1919، سازمان بین المللی کار، بیشترین نقش را در رشد و ساماندهی «خرده سیستم حقوق بین المللی کار» داشته است. علاوه بر نوآوری های آغازین (نظیر عضویت سه جانبه و مرجع رسیدگی اداری بین المللی)، دامنه ی نقش این سازمان از مبتکر و تسهیل کننده ی کنفرانس های معاهده سازی تا قانون گذاری مقررات داخلی و بین المللی متغیر بوده است. اما جهانی شدن اقتصاد، جابجایی آزاد سرمایه و تغییر جهانی ساختار استخدام بواسطه ی خصوصی-سازی، مشارکت سازمان های غیردولتی، اتحادیه های تجاری بین المللی و شرکت های خصوصی را در پی داشته است (نظیر انعقاد موافقت نامه های اتحادیه اروپا و شرکت های بزرگ تجاری). در مواجهه با حقوق بین الملل کار که در نوسان میان استانداردهای کلاسیک و قواعد نوظهور است، سازمان بین المللی کار توانسته است مقاومت ها و مخالفت های بخش خصوصی را به کناری رانده، از جمله با صدور اعلامیه های کارآمد و وضع تعهدات حقوقی بین المللی بر غول های تجاری غیردولتی، شکاف قانونی موجود را جبران کند و در قامت یک میانجی کم وبیش مستقل ظاهر شود. همچنین، برای مثال، در کشورهای درحال توسعه، بازار بزرگ غیررسمی کار که طبیعتاً خارج از شمول استانداردهای حقوقی کار است، تحت تأثیر رابطه ی سازمان و شرکای غیردولتی و اجتماعی آن و گنجانیدن «قیود اجتماعی» در قراردادهای کار، مشروعیت به مراتب بالاتری می یابد.
