اجاره اشخاص یا اجاره اعمال نوعی از اجاره است که موضوع آن نیروی کار انسان می باشد. طرفین این عقد، مستأجر (صاحب کار)و اجیر(موجر= عامل) است. اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است. ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص، قانون کار مورد توجه قرار گرفته است. در ایران، علی رغم اختلاف نظراتی که بین فقهای شورای نگهبان در این زمینه وجود داشت نهایتاً قانون کار در آبان ماه سال 1369 تصویب شد. در نتیجه دولت در روابط کارگر و کارفرما مداخله کرده تا از موضع ضعیف کارگر در مقابل کارفرما حمایت به عمل آید. درباره تملیکی یا عهدی بودن عقد اجاره، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها به دلیل اینکه در زمان عقد اجاره، منافع بالفعل وجود ندارد و تملیک معدوم نیز ممکن نیست، قائل به عهدی بودن این عقد شدهاند. فقهای شیعه اشکالات مزبور را پاسخ داده و به تملیکی بودن چنین عقدی قائلند .همچنین برخی از فقها مالکیت را فقط نسبت به اعیان و منافع خارجی آن امکان پذیر دانسته و اغلب مالکیت را در مورد اشخاص و منافع اشخاص غیر ممکن قلمداد کرده اند لذا اجاره اشخاص را در زمره عقود عهدی به شمار می آورند در حالی که فقه و حقوق اسلامی تعهدات و الزامات اشخاص ناشی از عقد اجاره را از حقوق عینی دانسته و آثار حقوق عینی را بر آن بار می کنند در نتیجه اجاره اشخاص تملیکی بوده و مستاجر مالک منافع اجیر خواهد شد. از دیگر مباحثی که در این پژوهش مورد بررسی واقع شده است حقوق و تعهدات اجیر می باشد از جمله این تعهدات می توان به انجام عمل مورد نظر در عقد اجاره، حفظ مال موضوع کار تا زمان تحویل به مستاجر، تحویل مال موضوع کار مستاجر در زمان مقرر یا عرفی اشاره کرد. همچنین در مقابل این تعهدات حقوقی برای اجیر ثابت می باشد از جمله اخذ اجرت به صرف انجام کار در مواردی که فقط عمل معینی موضوع قرارداد باشد یا تحویل مال موضوع کار در جایی که موضوع قرارداد عمل معین بر روی مال متعلق به مستاجر باشد. همچنین بحث اجاره اشخاص در اعمال عبادی تحت عنوان نیابت مطرح می شود که در جواز این اجاره نظر مخالفی در میان فقها مطرح نشده لکن برای شخص زنده این اجاره فقط در قالب نیابت برای اعمال مستحبی صحیح خواهد بود ولی برای میت نیابت مطلقاً جایز است. و از دیگر بحث های مهم در این پژوهش بحث فسخ و تاثیری که در اجرت می گذارد می باشد که نظر مشهور و آ
