تعهدات ومسئولیت هایی که برای اشخاص ایجاد می شود از راه های گوناگونی قابل اسقاط هستند. سقوط تعهدات به معنای زوال و از بین رفتن تعهداتی است که انجام آن بر عهده شخص قرار دارد که از جمله ی آن ها می توان به ابراء اشاره نمود. در مورد ماهیت ابراء اختلاف نظراتی وجود دارد گروهی معتقدند ابراء، ایقاع یعنی یک عمل حقوقی یک جانبه است و از طرف دائن و با اراده ی او به تنهایی واقع می شود و هیچ احتیاجی به قبول مدیون ندارد. بدون اراده اشخاص نمی توان مالی را در ملک آن ها وارد کرد ولی ابراء و اسقاط طلب را نمی توان به معنای وارد کردن مال دانست تا به اجازه ی آن ها احتیاج باشد بلکه حتی در صورت مخالفت آن ها نیز، سقوط دین محقق خواهد شد زیرا افراد می توانند هرگونه تصرفی که بخواهند در حقوق خود انجام دهند. اما گروهی دیگر از فقها معتقدند که وجود قبول شرط است؛ زیرا ابراء متضمن منت می باشد و طرف مقابل به پذیرش آن مجبور نمی شود که در رد این نظریات دلایلی نیز مطرح شده است. یکی دیگر از اسباب سقوط تعهدات، مالکیت ما فی الذمه است. هبه طلب به مدیون نوعی انتقال طلب به بدهکار و تملیک آن به مدیون خواهد بود. در هبه دین، ابتدا انتقال مالکیت صورت می گیرد و بعد از آن، به دلیل این که وصف دائن و مدیون در یک شخص جمع می شود مالکیت مافی الذمه رخ می دهد که باعث سقوط تعهد خواهد شد. از آنجا که هبه طلب به مدیون تملیک است،عقد محسوب شده و به قبول مدیون احتیاج دارد که با توجه به این ویژگی، ماهیت هبه دین به مدیون را عقد دانسته اند. ابراء عبارت است از اسقاط دین توسط دائن و ماهیت آن ایقاع و اسقاط حق است که برای تحقق آن شرایطی از جمله اهلیت، قصد انشاء، وجود دین و موضوع ابراء احتیاج است. هبه دین نیز عبارت است از این که دائن، حق خود را به مدیون ببخشد وماهیت آن عقد و تملیک حق است که برای تحقق آن شرایطی مانند ایجاب و قبول و عین بودن موهوبه می بایست وجود داشته باشد که البته این شرط در صورتی که به شخص مدیون ببخشد لازم الرعایه نخواهد بود. در ابراء، قبول مدیون شرط نیست زیرا ماهیت آن ایقاع و یکطرفی است ولی در هبه دین قبول مدیون شرط است زیرا ماهیت آن عقد است و دو طرفی. به عبارت دیگر اراده دو نفر در تحقق آن لازم است. این دو نهاد حقوقی ارکانی دارند که عبارت است از: در ابراء، ابراء کننده، ابراء شونده، موضوع ، الفاظ و در هبه دین، ایجاب و قب
