واژگان ذمه و عهده در فقه امامیه، در ابواب معاملات و عبادات به کار برده می شوند. این واژگان در بحث تعهدات از اهمیت بالایی برخورد هستند. همچنین به دلیل استعمال فراوان در موضوعاتی مانند ابراء، اسقاط، تبدیل ذمه و نقل ذمه در باب معاملات حائز اهمیت اند. عده ای از فقها قائل به یکسان بودن معنای این دو واژه هستند. عده ای دیگر از فقها که بین واژۀ عهده و ذمه تفاوت قائل شده اند، تفاوت این دو واژه را به دو واژۀ عین و دین مرتبط ساخته و معتقدند ذمه ظرف دین و عهده ظرف عین است. برخی از فقها نیز می گویند ذمه ظرف اموال کلی است و عهده ظرف اموال خارجی است، البته برخی نیز می گویند ذمه ظرف اموال کلی است و عهده ظرف تعهدات و تکالیف است. براساس نتیجۀ این پایان نامه، تفاوت ذمه و عهده، در واقع به تفاوت حکم وضعی و تکلیفی باز میگردد. دین(مدیونیت) یک حکم وضعی است اما تعهد یک حکم تکلیفی است. در واقع عهده یک ظرف اعتباری برای احکام تکلیفی، اعم از مالی و غیر مالی است. اما در مسائل مالی، ذمه ظرف نوع خاصی از حکم وضعی یعنی دین است. دین در ذمه قرار می گیرد اما عین در عهده قرار نمی گیرد. بلکه عهده فقط مشتمل بر یک حکم تکلیفی مانند حفظ و نگهداری، و رد و تسلیم عین است.
