ماده 313 قانون مدنی می گوید:« هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند، صاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.» موضوع این ماده مربوط به باب غصب و ضمان است.لذا ابتدا مبانی فقهی این ماده در مبحث قواعد فقهی ذیل عناوین قاعده اتلاف، قاعده لا ضرر، قاعده اقدام، قاعده احترام مال مسلم و عمله، قاعده وجوب تخلیه بین مال و مالکه،قاعده مایضمن و قاعده ضمان ید مورد بررسی قرار گرفته است. و ضمان در هر یک از این قواعد را با موضوع ماده مذکور مطابقت داده و به این نتیجه رسیدیم که ضمان مورد بحث در ماده 313ق.م از طریق قواعد فقهی مذکور قابل اثبات است. اما از میان این قواعد قاعده ما یضمن به این علت که مربوط به باب عقود و معاملات است نمی تواند با ماده 313ق.م مطابقت پیدا کند.همچنین به اقتضای قواعد فقهی اتلاف، اقدام، احترام مال مسلم و عمله و لاضررمی توان حکم به عدم رد عین در صورت ضرر و زیان غاصب نمود. و با این رای از اختلاف نظر فقها در تعیین ملاک حکم موضوع ماده 313ق.م کاست. در این پایان نامه همچنین به نظرات مختلف فقها در مورد حکم موضوع ماده 313ق.م توجهی همه جانبه صورت گرفته است، و باید گفت نظر امام خمینی مبنی بر عدم رد عین در صورت ضرر و زیان غاصب، همسو با قواعد فقهی و از جامعیت کامل برخوردار می باشد.لذا نظر امام همراه ماده 132ق.م و اصل 40 قانون اساسی اطلاق موجود در ماده 313ق.م را تخصیص زده و شامل موردی که رد عین موجب ضرر شود، نمی شود.
