اینکه قاضی باید به باور برسد و آنگاه اقدام به صدور رأی نماید، امری پذیرفته شده در حقوق اثبات دعواست. مقدمه و پیش‌شرط صدور رأی آن است که دادرس، موضوع دعوا را باور کند. از اساس، قابل تصور و پذیرش نیست که قاضی بدون تلاش برای کسب باور، تصمیم‌گیری نماید. حصول باور، تابع مجموعه‌ای از هنجارها و قواعد است که به آنها «اخلاق باور» گفته می‌شود. هر باوری، با هر مبنایی نمی‌تواند معتبر تلقی شود. قرینه‌گرایان معتقدند، معیار مقبولیت و اعتبار باورها، اتکای آنها به دلیل است. باور معتبر، باوری است که با قرائن و دلایل کافی توجیه شده باشد. باوری که به‌وسیله‌ی دلیل پشتیبانی نشده باشد، فاقد ارزش و اعتبار معرفتی است و نمی‌توان آن را مبنای عمل قرار داد. ضرورت تبعیت دادرس از قواعد مربوط به اخلاق باور، از آن جهت مضاعف است که باورهای قضایی متضمن پیامدهای مهم اجتماعی و عملی هستند. باور دادرس، حقوق و شئون اجتماعی اشخاص را، به‌جدّ، تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این رو، چگونگی دستیابی به باور برای قاضی، حایز اهمیتی فوق‌العاده است. نوشتار حاضر، به شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی، حقوق اثبات دعوا را با معیارهای اخلاق باور مورد مطالعه و تطبیق قرار داده است. اینکه قاضی اختیار ارزیابی آزادانه‌ی ادله را داشته باشد یا اینکه مجبور باشد به مفادّ دلایل تن دهد و براساس آنها رأی صادر کند، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اثبات دعواست. اگرچه ارزیابی آزادانه دلیل، رویکردی غالب در نظام‌های حقوقی است اما توجه به مبانی اخلاق باور این واقعیت را روشن می‌سازد که باید به مفاد دلیل پای‌بند بود. قاضی نمی‌تواند به بهانه ارزیابی آزاد، از کنار دلایل عبور کند و به آنها ترتیب اثر ندهد. به نظر می‌رسد، تحمیل دلیل، با مبانی اخلاق باور هماهنگی بیشتری دارد.
