مسئولیت مدنی به عنوان یکی از شاخه های مهم علم حقوق از ابعاد مختلف مورد توجه حقوقدانان و تحلیل گران بوده است. ازجمله در تحلیل های اقتصادی حقوق که از دهه شصت میلادی مورد توجه واقع شد و باعث رویکردهای جدیدی در این حوزه از حقوق گشت. براساس این دیدگاه ها نباید مسئولیت مدنی را همواره محدود به رابطه بین دو سوی زیان دانست. بلکه در بعضی از زیرشاخه های آن مانند حقوق تصادفات، مسئولیت ناشی از عیب تولید و. . . ضرر از حیث کمی و کیفی دچار تغییر و تحولاتی شده که اصرار بر اعمال مسئولیت مدنی به شکل مرسوم آن می تواند باعث ایجاد مشکلات جدی برای زیان دیده و زیان زننده شود. زیرا اثبات تقصیر در بعضی از این حوزه ها یا دشوار است یا اساسا تقصیری را نمی توان به هیچیک از طرفین منتسب کرد. از سوی دیگر حتی بر فرض اثبات تقصیر، به دلیل سنگین بودن میزان خسارت، زیان زننده در بسیاری از موارد امکان پرداخت غرامت را ندارد و ضرر زیان دیدگان بدون جبران باقی می ماند. از سوی دیگر بعضی از زیان ها در نتیجه غفلت هایی رخ می دهد که از هر انسان متعارفی هم ممکن است سر زند. در این موارد تنها شانس است که باعث می شود غفلت سرزده از سوی یکی باعث ضرر شود در حالیکه در مورد مشابه نتیجه زیان باری در پی نداشته باشد. در چنین مواردی واردکننده زیان هم مانند زیان دیده نیازمند حمایت است و تنهاگذاردن او در جبران خسارت با توجه به سنگین بودن مبلغ آن، می تواند منجر به ساقط شدن وی از هستی شود. خصوصا اگر ضرر در نتیجه فعالیت مفید یا اجتناب ناپذیر و در عین حال خطرناکی مانند تولید، درمان و ... اتفاق افتاده باشد که تحمیل تمام ضرر بر خوانده ای که عده بسیاری از فعالیت وی نفع می برند نوعی از بی عدالتی است. برای جمع مصالح زیان دیده و واردکننده ضرر در چنین مواردی راهکار توزیع خسارت می تواند بسیار مؤثر باشد. استفاده از سازوکارهایی که منجر به سرشکن شدن خسارت بین بخشی از اعضای جامعه گردد ضمن تضمین جبران خسارت زیان دیدگان،پرداختن به فعالیت های مفید و اجتناب ناپذیر را هم میسر می سازد. بیمه، مسئولیت محض شرکت ها، نهادهای عمومی نظیر صندوق تامین خسارات بدنی موضوع قانون بیمه اجباری همگی مصادیقی از این سازوکارهای توزیع گر خسارتند. در چنین مواردی خسارت بین عده ای توزیع می گردد که مطابق قواعد مرسوم مسئولیت مدنی سببیتی در ایراد ضرر نداشته اند و مشارکت آن ها
