در نظام های حقوقی ایران و انگلستان مبنای اصلی مسئولیت مدنی نظریه تقصیر است که بر اساس آن زیان دیده باید تقصیر عامل زیان را اثبات نماید. اما در این نظام های حقوقی استثناء مسئولیت بدون تقصیر در برخی موارد پذیرفته شده که از جمله انواع مسئولیتهای بدون تقصیر مسئولیت مطلق است. قانون گذار بر مبنای مسئولیت مطلق با توجه مصالح اجتماعی و به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و جبران حداکثری خسارت زیان دیده و نیز با توجه به اقدامات خوانده که زمینه وقوع خسارت را فراهم آورده فرض مسئولیت را براتی عامل زیان مورد شناسایی قرار داده است به گونه ای که اثبات خلاف آن با استناد به عدم تقصیر عامل زیان یا قطع رابطه سببیت به علت بروز حوادث قهری نیز وجود ندارد و خوانده مطلقا مسئول جبران زیان دیده است.
