دراین پژوهش تاثیر مالکیت دولتی موجود در ساختار مالکیت شرکتها بر اقلام تعهدی اختیاری که یکی از سازه های مهم اندازه گیری سود می باشد، بررسی خواهد شد. طرفداران خصوصی سازی معتقدندکه واگذاری مالکیت به بخش خصوصی منجر به ارتقای کارایی و ارزش شرکتها، ارتقای فضای کسب و کار و در نهایت رشد و رفاه اقتصادی می شود. یافته های پژوهش صورت گرفته حاکی از این است که می توان گفت که بین مالکیت دولتی و اقلام تعهدی اختیاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.به عبارت دیگر هرچه شرکتها به سمت مالکیت خصوصی یا همان خصوصی سازی بروند، اقلام تعهدی اختیاری آنها کاهش می یابد و فرضیه مبنی بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت دولتی و اقلام تعهدی اختیاری رد نمی شود.
