در سال های اخیر گردشگری به عنوان صنعت بدون دود، منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداخت های بسیاری از کشورها شده است، این صنعت یک صنعت منحصر به فرد اقتصادی تلقی شده و طرفداران بسیاری دارد. امروزه صنعت گردشگری یکی از پایه های اساسی رشد اقتصادی کشورهای مختلف دنیا بوده و بسیاری از کشورهای جهان، این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد ارزی، اشتغال زایی، ایجاد عدالت اجتماعی، رشد فرهنگی، افزایش سطح رفاه و نیز میدانی برای رشد بخش خصوصی و وسیله ای برای توسعه ساختارهای زیربنایی مورد توجه قرار داده اند. در این میان کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه که با معضلاتی همچون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی، اقتصاد تک محصولی، سطح پایین درآمد سرانه و نرخ های نازل رشد اقتصادی مواجه است، بایستی به دنبال بهره برداری حداکثری ازفرصت های بالقوه سرزمینی باشد. به واقع توسعه مناسب و هدایت صحیح صنعت گردشگری می تواند راه حل خروج از بسیاری از بحران های کشور ایران باشد، اما توسعه آن نیازمند بسترهایی است که به دلایل مختلف از جمله مشکلات ساختاری و مدیریت دولتی حاکم بر این صنعت، ضعف جدی قوانین در حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران، عدم وجود قوانین مناسب در برخورد با دلال بازی و سفته بازی و سایر ناهنجاری های اقتصادی، پایین بودن تقسیم کار اجتماعی، نبود تکنولوژی پیشرفته و ارزان و نبود نیروهای متخصص و کارآمد تاکنون شکل نگرفته است. این موارد منجر به عدم سوق یافتن سرمایه بخش خصوصی به بازار گردشگری شده است. در این میان استان همدان با وجود قابلیت های فراوان محیطی و اقلیمی و نیز منابع تاریخی متعدد از طرفی و همجواری مستقیم با 6 استان دیگر(زنجان، قزوین، مرکزی، لرستان، کرمانشاه و کردستان) و ارتباط غیرمستقیم با چندین استان دیگر )نظیر ایلام و خوزستان(، به عنوان یکی از 5 استان برتر گردشگری کشور معرفی نموده و از این رو "گردشگری" را می توان یکی از زمینه های مناسب و از جمله بخش های دارای مزیت نسبی در توسعه استان به شمار آورد اما متاسفانه طی بررسی های انجام شده، طرح های بالادستی موجود در حوزه گردشگری استان همدان عموما توجه شایسته ای به مبحث کلیدی سرمایه گذاری نداشته و طرح های گردشگری معمولا فاقد چارچوب دقیق و منطقی اجرایی بوده است و نتوانسته اند سند هدایت راهب
