نظریههای کارشناسی جایگاه ویژهای در زنجیره اسباب و حل مباحث سببیت دارند. این اهمیت در پروندههای مربوط به رفتارها و اقدامات کادر درمان مضاعف میشود. در موارد متعددی مراجع حقوقی و کیفری، احراز رابطه سببیت را به اهل خبره ارجاع میدهند و بر اساس نظرات کارشناسی حکم صادر مینمایند. رجوع به کارشناس، بنای عقلاست و در قانون نیز تجویز شده است. نظریههای کارشناسی از منظر حقوقی اماره قضایی محسوب میشوند، لیکن در پروندههای خطای پزشکی غالباً عیناً در آراء قضایی منعکس میگردد. در امر کارشناسی بهویژه در حوزه جنایات و پروندههای قصور پزشکی، چالشهایی فراروی کارشناس است که بخشی از قبیل «استعلام خارج از حیطه وظایف کارشناسان» مربوط به محاکم قضایی است؛ پارهای نظیر «دغدغه اعمال عدالت و انصاف در نظر کارشناسی» نشأت گرفته از رویکرد و پنداشت کارشناس است؛ و برخی مانند «پیچیدگیهای مربوط به ارزیابی آسیبها و عوارض» ناشی از صعوبت و ویژگیهای پروندههای مورد بررسی است. بازنگری در رویه قضایی، تبیین قانونی و فقهی آن دسته از مفاهیم و اصطلاحاتی که تعریف آنها در قانون نیامده است، تغییر نگرش کارشناسان و مواردی چون تقویت بیمههای مسؤولیت، برخی از راهکارهای مواجهه با این چالشهاست.
