ارتکاب جرایم تعزیری، اعم از آنکه از نوع مشابه باشند یا مختلف، بهطور معمول موجب تشدید مجازاتها میشوند و این تشدید، مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399)، در تعدد از نوع مشابه، اختیاری و در تعدد از نوع مختلف، الزامی است. پیامد این سیاست دوگانه، صرفنظر از آنکه توجیه جرمشناختی و کیفرشناختی ندارد، موجب ایجاد چالش تفکیک و تشخیص این دو دسته از جرایم و مجازات آنها خواهد شد. در بیشتر نوشتههای حقوقی، تمایز این دو، با کاربست «وحدت عناصر مجرمانه و مجازات» شناسایی میشود و بر این اساس، همینکه ارکان تشکیلدهنده جرایم و مجازات آنها همسان باشد، تعدد از نوع مشابه و در غیر اینصورت، از نوع مختلف محسوب خواهد شد. این رویکرد، راهگشا نیست و در عمل موجب میشود که ارتکاب دو یا چند فقره جرم از یک نوع، در مقایسه با حالتی که تعدد بهصورت ارتکاب جرم تام و شروع یا معاونت در آن باشد، مجازات کمتری داشته باشد. راهکار منطقی، تمرکر بر «وحدت عنوان مجرمانه»، قطعنظر از نوع رفتار ارتکابی و مجازات قانونی است. بنابراین، اگر شخص مرتکب جرایم مشابه گردد، یعنی جرمهایی که بهلحاظ مبنایی شبیه به هم و ذیل یک عنوان کلی قرار میگیرند، اعم از آنکه بعضی از رفتارها ساده باشند یا مشدد یا رفتارها بهرغم داشتنِ رکن قانونی واحد، گوناگون باشند، تعدد از نوع مشابه محسوب میشود. در مورد جرایم مقارن (جرایم مقدماتی یا مرتبط) نیز ترجیح عدول از قواعد تعدد مادی جرم و تعیین مجازات واحد است. چنانچه رفتارهای ارتکابی، همزمان مشمول قواعد تعدد و تکرار باشند، راهکار مؤثر، تعمیم مقررات تعدد معنوی و تعیین و اجرای مجازات اشد است
