سبب یا اسباب زمینه ای متضمن ویژگی ها یا اوضاع و احوالی جسمی یا روانی است که در اشخاص به صورت ذاتی یا عرضی موجود است، مانند پیری یا کودکی یا ناتوانی، بیماری، استرس، هیجان، پوکی استخوان و ...؛ اسباب زمینه ای در کنار اسباب و عوامل خارجی می توانند در وقوع جنایت (اعم از قتل یا جرح)، نقش آفرین یا تسریع کننده باشند. موضوع «سبب زمینه ای» ذیل قواعد مربوط به تعدد اسباب یا اجتماع مسبب و مباشر که قانون مجازات اسلامی (1392)، راهکارهایی در رابطه با آن ها دارد، نمی گنجد و قانون گذار به طور خاص متعرض آن نشده است. سکوت قانون، موجب گردیده که دادگاه ها در موارد تداخل عوامل زمینه ای با قصور مرتکب و به ویژه کادر درمان، بر اساس نظریه های کارشناسی کمیسیون های پزشکی، احکام متفاوت صادر نمایند. برای مثال، در پرونده عباس کیارستمی (کارگردان مشهور ایرانی)، دادگاه کیفری دو، پزشک معالج را با استناد به نظریه پزشکی قانونی، به میزان پنج درصد در وقوع مرگ، مقصر دانست و نودوپنج درصد را به حساب سبب زمینه ای (بیماری) گذاشت. با این حال، از منظر سیاست جنایی تقنینی، در صورت شمول جنایت عمدی بر رفتار مرتکب، سبب یا اسباب زمینه ای نادیده گرفته می شوند و چالش، ناظر به جنایات غیرعمدی است. با توجه به بند (پ) ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 آن، چنانچه مرتکب با آگاهی و توجه نسبت به وضعیت مجنی علیه (شخص دارای سبب زمینه ای)، رفتاری انجام دهد که نسبت به او، نوعاً موجب جنایت گردد و به این موضوع (وضعیت خاص و خطرناکی رفتار)، آگاه و متوجه باشد، جنایت عمدی است و حسب مورد به قصاص یا دیه یا تعزیر محکوم می شود. به نظر می رسد، با عنایت به بند مذکور، در شرایطی که جنایت، غیرعمدی محسوب گردد، سبب زمینه ای تأثیرگذار نیست و کافی است که رفتار مقصر، حتی بدون آگاهی و توجه، موجب تشدید یا تسریع جنایت شود. بنابراین، همان گونه که در صدور حکم به قصاص یا تعزیر، هیچ سهمی به سبب زمینه ای داده نمی شود، توجیهی ندارد که در تعیین دیه، به آن توجه کرده و نقش مرتکب در وقوع جنایت را با لحاظ سبب زمینه ای تعیین کرد. البته، اگر نتیجه زیان بار در مداخلات پزشکی، ناشی از ذات سبب زمینه ای یا عارضه معمول و قابل پیش بینی باشد، پزشک یا کادر درمان، ولو آنکه مقصر باشند، به دلیل فقدان رابطه سببیت، مسؤول شناخته نمی شود. قصور یا تقصیر پزشک در این حالت، می توان
