زمینه و هدف: مبارزه با جرایم فرامرزی و سازمان یافته یک نگرانی دیرینه است. پس از فروپاشی دیوار برلین، دولت ها به سرعت متوجه شدند که در رویارویی با نظم نوین جهانی، لازم است بخشی از حقوق حاکمیتی خود را کنار بگذارند تا با هم علیه جنایت جدید فراملی هماهنگ شوند. اتحادیه اروپا نیز این موضوع را در گرانیگاه سیاست کیفری خود قرار داده است. این دیدگاه در جامعه اروپایی به سرعت شکل گرفت که حرکت آزادانه مردم در کشورهای اروپایی و از بین رفتن مرزهای درونی به دلیل همگرایی اقتصادی و سیاسی، بزهکاری های سازمان یافته را با توجه به سود بالا و ریسک کم دستگیر شدن تشدید می کند. بنابراین، برای رفع این مشکل، حکم جلب اروپایی به منظور همکاری های قضایی میان کشورهای عضو این اتحادیه پیش بینی شد.هدف این پژوهش، تبیین سازوکارهای جلب اروپایی و نظام معاضدت قضایی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بیان تجربه ها و چالش های این شیوه در مبارزه با جرم های سازمان یافته است. روش شناسی: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا، مقررات-اسناد و منابع مرتبط با حکم جلب اروپایی بررسی شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بزهکاران به مرزها اهمیت نمی دهند حال آنکه سازمان های مجری قانون مجبور به انجام کار در محدوده مرزهای حاکمیت می باشند. بزهکاران از این امکان برای ارتکاب قاچاق سازمان یافته و فرار از دست مقاماتی که نمی توانند آنها را در خارج از قلمرو ملی خود تحت پیگرد قانونی قرار دهند، استفاده می کنند. در اینجا ضرورت- نیاز به همکاری های پلیسی- قضایی بین دولتی نمایان می شود. بدین سان، گسترش بزهکاری سازمان یافته و ضرورت تقویت همکاری کیفری بین المللی در داخل اتحادیه اروپا موجب پیش بینی حکم جلب اروپایی و سازوکاری برای تسلیم مجرمین بین دولت ها گردید.
