ماهیّت مجازات و تمایز آن از سایر ضمانت اجراها، موضوعی است که دغدغه بسیاری از نظریه پردازان علوم جنایی است. به لحاظ صوری، تمایز مجازات از سایر اشکال تنبیه به سادگی قابل تشخیص است، امّا در ماهیّت چنین نیست؛ زیرا غیر از مجازات های بدنی و حبس، سایر مجازات ها مانند انفصال، محرومیّت از حقوق اجتماعی و جریمه نقدی عاریه ای بوده و بیشتر از حقوق اداری وارد قلمرو حقوق کیفری شده اند. این ضمانت اجراها، صرف نظر از اینکه برای رفتار مجرمانه تعیین شوند یا واکنشی در قبال تخلّف اداری یا انضباطی باشند، کارکرد تنبیهی یکسانی دارند و تنها وجه تمایز آن ها، مقام و نهاد تعیین کننده است. با گسترش مراجع شبه قضایی که با عنوان هایِ کمسیون، کمیته، هیأت، شورا و نظایر این ها پیش بینی شده اند، خطر تعیین ضمانت اجراهای شدید بدون الزام به تضمینات دادرسی منصفانه وجود دارد و از این رو، دیوان اروپایی حقوق بشر با طرح مقوله «قلمرو کیفری، رعایت قواعد دادرسی منصفانه را در مواردی که ضمانت اجراهای اداری به لحاظ طبیعت رفتار و شدت در سطح مجازات باشند، الزامی می داند. در ایران، ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1392) نیز رعایت قواعد دادرسی کیفری و تضمین های آن را افزون بر جرم به تخلّف تعمیم داده است با این حال، هنوز مراجع شبه قضاییِ فراوانی با نام های گوناگون در سازمان ها و نهادهای دولتی مستقرند که با وجود امکان تعیین ضمانت اجراهای سنگین، از قواعد دادرسی منصفانه تبعیّت نکرده و سازوکارهای خود را دارند.
