مصلحت گرایی و سیاست گذاری جنایی در پرتو مصلحت، ریشه در عمل گرایی و واقع گرایی دارد که احکام کیفری را در پرتو مصالح و نیازهای اجتماعی تشریع می نماید. در نظام کیفری ایران، جرم انگاری و کیفرگذاری در تعزیرات به طور عمده با ابتناء بر مصلحت و ضرورت های اجتماعی صورت گرفته است. برعکس، رویکرد مصلحت گرایانه به جرایم موجب حد، قصاص و دیه همواره چالش برانگیز بوده و موجب صف آرایی و رویارویی مخالفان و موافقان شده است. سیاست جنایی ایران، هرچند در تشریع حدود، قصاص و دیات، نص گرایی را مبنای عمل خود قرار می دهد، امّا به تدریج و آهسته با کاربست مصلحت، نصوص جزایی را بنا به ملاحظاتی دست کم در مرحله عمل و اجراء تعدیل نموده است. این رویکرد، به ویژه با تصویب قانون مجازات اسلامیِ 1392 روند فزاینده ای داشته و مصلحت نقش پُررنگی دارد. اشاره به رُشد و کمال عقل، افزون بر بلوغ مرتکب در جرایم موجب حد و قصاص (ماده 91)،. امکان تبدیل مجازات رجم به اعدام و شلاق (ماده 225)، برابر شدن دیه زن و مرد با پیش بینی صندوق تأمین خسارت های مالی برای رد فاضل دیه (تبصره ماده 551 ق.م.ا) و برابری دین مسلمان و غیرمسلمان (ماده 554 ق.م.ا) پاره ای از جلوه های مصلحت گرایی در حقوق کیفری ایران است. در این میان، مصلحت گرایی همواره موجب تحدید نص نشده و در مواردی، مانند جرم انگاری حداکثری افساد فی الارض در ماده 286 ق.م.ا، به توسعه نصوص شرعی انجامیده است. این مقاله آهنگ آن را را دارد که با طرح مبانی نظری نص گرایی و مصلحت گرایی و نحوه تقابل این دو جریان، جلوه های مصلحت گرایی را در سیاست جنایی ایران، به ویژه در بخش حدود، قصاص و دیات، شناسایی و دلایل این رویکرد را تحلیل نماید.
