پژوهش حاضر درراستای بررسی و تحلیل جنبه های مختلف سیاست جنائی حاکم بر دادگاه انقلاب به رشته تحریر درآمده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1358، محاکم انقلاب به منظور محاکمه مرتکبین جرایمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته اند یا پس از پیروزی انقلاب، منجربه اخلال در امنیت و تزلزل پایه های انقلاب می گردند، تأسیس شدند. هریک از محاکم کیفری به پشتوانه سیاست جنائی خاصی شکل گرفته اند. قانون گذار ایران نیز از تکوین دادگاه های انقلاب، سیاست جنائی مدنظر خویش را دنبال می کند. در حقیقت، سیاست جنائی به مجموعه تدابیری اطلاق می گردد که هیأت اجتماع یعنی دولت و جامعه مدنی از رهگذر آن ها، پاسخ های مختلف به پدیده مجرمانه را سازمان می بخشند. تصمیم گیرندگان سیاست جنائی معمولأ از سازوکارهای متعددی جهت سرعت بخشی به فرآیند کیفری بهره می گیرند تا از اطاله دادرسی کیفری، نادیده انگاشتن حقوق کنشگران دعاوی کیفری و کاهش کارکرد پیشگیرانه نظام عدالت کیفری جلوگیری شود. رویکرد غالب قانون گذار از بدو شکل گیری محاکم انقلاب تاکنون، مبتنی بر نگرشی امنیت مدارانه بوده است. به گونه ای که مقنن با رویکردی حداکثری و مبتنی بر تسامح صفر، جرایمی را که به نحوی تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و نظام سیاسی حاکم بر جامعه تلقی می گردند، در صلاحیت دادگاه های انقلاب نهاده تا از رهگذر مراجع مزبور و با کاربست ضمانت اجراهای سخت و قهرآمیز، به محاکمه مرتکبین این قبیل جرایم مبادرت ورزد. به دیگر سخن، قانون گذار تضمین هرچه بهتر امنیت حاکم بر جامعه را در گرو سیاست های سرکوب گرانه میسر می داند تا سیاست های بازپرورانه
