هادی رستمی

تحصیل نامشروع مال، که در سال 1367 به موجب مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده بود، بار دیگر در قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1397 به شرح تبصرۀ 3 مادۀ 2 پیش بینی شده است. این تبصره، آن سان که یافته های این پژوهش نشان می دهد، مغایر با قانون تشدید نبوده و هر کدام از این قوانین در شرایط خاصی قابل اِعمال هستند. تحصیل نامشروع در قانون تشدید، با کاربست تفسیر غایی، فقط توسط اشخاص برخودار از امتیازهای ویژه قابل ارتکاب است. تبصرۀ 3 مادۀ 2 قانون پولشویی نیز متضمن شرایطی است که «ظن نزدیک به علم» به تحصیل نامشروع مال توسط متهم وجود داشته باشد و او نتواند طریق مشروع تحصیل را ثابت کند. در این صورت، این ظن تقویت می شود که مال بی گمان حاصل رفتار مجرمانه ای است که نوع آن محرز نیست. چنانچه ثابت شود مال ثمرۀ ارتکاب جرم مشخصی مانند کلاهبرداری است، تحصیل آگاهانۀ آن پولشویی خواهد بود و اگر احراز گردد مال ناشی از تخلف حقوقی یا عدول از مقررات قانونی (غیرکیفری) است، اتهام تحصیل نامشروع توجیهی ندارد. این پژوهش، با تمایزگذاری میان تحصیل نامشروع مال در دو قانون مذکور و نیز رابطۀ این جرم با پولشویی و سایر جرائم، مانند تحصیل مال مسروق، سرانجام بر این نکته تأکید می ورزد که تبصرۀ 3 اموالی را دربرمی گیرد که منشأ و شیوۀ دستیابی به آن ها با توجه به افزایش نامتعارف دارایی یا فقدان کُد رهگیری با تردید روبه رو می باشد که در این صورت، با ضابطۀ «ظن نزدیک به علم» فرض بر این گذاشته می شود مال از رهگذر ارتکاب جرم به دست آمده است