رکن مادّی جنایت، اعم از عمدی یا غیرعمدی، در بیشتر موارد با فعل واقع می شود و ترک فعل فقط در شرایط استثنایی می تواند سبب وقوع جنایت گردد. به لحاظ نظری، امکان ارتکاب جنایت از طریق ترک فعل، تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامیِ 1392 همواره محل بحث بوده و بیشتر حقوق دانان وقوع جنایت را به رفتار ایجابی محدود می کردند. با تصویب ماده 295 ق.م.ا این مجادلات پایان یافت و ترک فعل به عنوان رکن مادّی جنایت عمدی و غیرعمدی به لحاظ قانونی شناسایی شد. با توجّه به این ماده، ترک فعل در صورتی که ناشی از یک وظیفه قانونی یا یک تعهّد داوطلبانه، اعم از قراردادی یا غیرقراردادی، باشد، رکن مادّی جنایت را تشکیل می دهد و با ترک فعلِ محض جنایت واقع نمی شود. داشتن یک وظیفه قانونی یا تعهّد به انجام فعل نیز به تنهایی کافی نبوده و لازم است افزون بر توانایی به انجام عمل، رابطه سببیّت میان ترک فعل و نتیجه (جنایت) برقرار گردد. در واقع، ترک فعل به فرض وجود یک الزام قانونی، تا زمانی که در چارچوب یک رابطه مستقیم و مشخص قرار نگیرد، موجب مسؤولیّت کیفری تارک فعل برای ارتکاب جنایت نخواهد شد و رفتار مرتکب در این شرایط یک جرم تعزیری محسوب خواهد شد. اِعمال ضابطه «اگر... نبود» برای احراز سببیّت در این مورد تا حدودی راهگشا است. وانگهی، ارتکاب جنایت خطای محض با وجود داشتن یک وظیفه قانونی نیز امکان پذیر بوده و رفتار تارک فعلی که یک وظیفه قانونی یا قراردادی بر دوش اوست، در فرضی که امتناع از عمل ناشی یک از اقدام غیرارادیِ بدون تقصیر، بی هوشی اتفاقی، باشد، جنایت، خطای محض خواهد بود.
