عارض شدن بیماری روانی بر مرتکب یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز حقوق کیفری می باشد که تدوین مقررات در خصوص آن نیازمند هم اندیشی با متخصصین حوزه روان شناسی و روان پزشکی و استفاده از علم و مهارت آن ها است. در قوانین کیفری ایران، امر اخیر مورد کم توجهی قرار گرفته است و ثمره آن استقرار مفهوم عرفی-حقوقی جنون در مقررات مربوط به دوران پسامحاکمه و در کنار قسمی از بیماری روانی است که در اثر اجرای کیفر تشدید می گردد یا روند درمان آن با تأخیر مواجه می شود. نقطه مشترک تعاریف ادیبان، فقها، حقوقدانان و برخی متخصصین روان پزشکی از جنون، فساد عقل است و در مقام پیوند با علوم مرتبط با روان، این مفهوم دسته ای از اختلال های روانی را دربر می گیرد که قوای درک و تمییز را از بیمار می ستانند. در حالی که مبنای پیش بینی عدم تحمل کیفر به جهت بیماری روانی از سوی قانونگذاز و نیز رویه موجود در رابطه با صدور گواهی عدم تحمل کیفر بیماران روانی در مراجع پزشکی قانونی با معنای اخیر هم سویی ندارند. از نظر متخصصین امر در پزشکی قانونی، فارغ از جنون و معنای آن، بیماری روانی در شرایطی موجب عدم تحمل کیفر می شود که بیم آن برود که اجرای مجازات منجر به کندشدن روند بهبودی، تشدید علائم بیماری و خودزنی محکومٌ علیه یا آسیب رسانی او به دیگران گردد. از سوی دیگر، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر قطعیت و لزوم اجرای مجازات شرعی بر بیمار روانی گواهی می دهند، اما آیین نامه اجرای احکام کیفری مصوب 1398 از اجرای ملایم تر شلاق حدی بر محکومٌ علیه روان بیمار خبر می دهد. اقدام اخیر گامی مثبت در جهت اعتدال مجازات های شرعی است، ولی امکان تخفیف مجازات قطع عضو و قصاص عضو یا تبدیل آنان به کیفری متناسب با وضعیت بیماری محکومین مزبور هنوز وجود ندارد.
