مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی از وظایف ضاطبین دادگستری محسوب می شود. ضابطین برای انجام وظایف محول شده با توجه به اهمیت و پیچیدگی هر جرمی در مواجه با جرایم مذکور نمی توانند با رویه واحد و مشابه به کشف یا اثبات آنها بپردازند. بنابراین بعضی مواقع از روش هایی برای پیشبرد وظایف خود بهره می-برند که مشروعیت یا عدم مشروعیت آن ها جای تأمل و بحث دارد. یکی از شیوه ها عملیات دام گستری ، به معنای ترغیب و تحریک اشخاص مورد نظر ضابطین به انجام جرم خاصی است که مأمورین مذکور قصد کشف یا اثبات آن را دارند. پس از طی این مسیر و ارتکاب جرم مورد نظر توسط شخص مورد هدف پلیس بحث مسئولیت این شخص با توجه پذیرش یا عدم پذیرش دام گستری به عنوان وسیله ای مجاز یا غیرمجاز در اختیار مأمورین مطرح می شود که در صورت مردود شناختن چنین روشی علاوه بر قائل شدن توسل متهم به دفاعی تحت عنوان دفاع دام گستری پای مسئولیت مأمور دام-گستر نیز به واسطه تحریک و اغوای مرتکب تحت عنوان معاونت به میان خواهد آمد. با توجه به سکوت قوانین ایران، در صحت کشف جرم به این شیوه تردید هایی با در نظر گرفتن اصولی همچون اصل برائت و اصل احترام به کرامت انسانی وجود دارد. اما به کارگیری این روش بنا به دلایلی که شرح آن خواهد رفت در جرایم مهم و پیچیده ای همچون جرایم علیه امنیت و جرایم سازمان یافته نسبت به جرایم کم اهمیت تر از اشکالات کمتری برخوردار بوده و مورد تأیید واقع شده است. اما در بحث اثبات جرم و کسب ادله به این شیوه با توجه به صراحت قانون در باطل نگاشتن دلایلی که از راه های نامشروع به دست آمده است، قریب به یقین موضع قانون درباره توسل به دام گستری برای تحصیل ادله آشکار بوده و دلایل اندوخته شده به شیوه های این چنین نادرستی را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است.
