یکی از مسائل مورد بحث در نظامهای حقوقی معاصر از یک طرف و در آیین دادرسی کیفری داخلی و بین المللی از سوی دیگر، مسئله بررسی آثار واخواهی در فرآیند کیفری است واخواهی در فرآیند کیفری آثاری را به دنبال دارد .یکی از آثار واخواهی این است که حکمی که پس از ان صادر می شود همیشه حضوری است چون واخواه در واقع با واخواهی خود لایحه دفاعیه تقدیم می نماید صدور رای غیابی و متعاقب ان واخواهی تنها در جرایمی امکان دارد که فاقد جنبه حق اللهی باشند حکم غیابی از لحاظ حقوق و تکالیف محکوم له و محکوم علیه مشخص می نماید که اصل بر رسیدگی حضوری است و دادرسی غیابی استثنایی است که مقنن وضع نموده است . اثر دیگر دیگر واخواهی این است که درخواست واخواهی منوط به حضور فیزیکی محکوم علیه غایب می باشد همچنین حکمی که پس از واخواهی صادر می شود تنها نسبت به واخواه و واخوانده موثر است.واخواهی آثار دیگر همچون تعلیق و توقف حکم صادره ، عدم سقوط حق تجدیدنظرخواهی، معافیت از پرداخت هزینه اعتراض را در پی دارد . واخواهی اثر بازدارندگی داشته و به مجرد وصول تقاضای واخواهی اجرای حکم، در صورت عدم اجرا، متوقف می شود. همچنین واخواهی اثر اسقاطی دارد و موجب لغو و ابطال حکم صادره خواهد شد و با واخواهی، دعوای مطروح و نیزطرفین دعوی، اعم از شاکی و متهم، به حالت و شرایط پیش از حکم غیابی بر می گردند. دادگاه در رسیدگی مجدد از اختیارات وسیعی در تخفیف مجازات یا تبرئه متهم و یا هر تصمیمی مانند حکم پیشین برخوردار می باشدلکن نمی توان مجازات مندرج در حکم واخواسته را تشدید نماید قانون آیین دادرسی کیفری ایران دادرسی غیابی و متعاقب آن واخواهی را بدون محدودیت - به استثناء جرایم حق اللهی - در همه جرایم پیش بینی نموده است و معیاری را هم مدنظر قرار نداده و به نظر می رسد در جرایم جزئی توسل به آن نباید ممنوع باشد لکن در جرایم مهم به ویژه جرایم جنایی باید همراه با محدودیت هایی باشد. لذا نتیجه حاصل از مباحث فوق میتواند راهنمای قانونگذار در تصویب مقررات مربوط به نحوه برگزاری محاکمات غیابی و واخواهی ، آثار آن و نزدیک کردن قوانین به معیارهای قواعد معاهداتی بین المللی در این زمینه باشد.
