هادی رستمی

علیه اموال و مالکیّت و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم بندی می شد، امّا شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در یکصد و دهمین جلسه خود در تاریخ 23/9/1394 ضمن بازنگری دروس کارشناسیِ حقوق سرفصل های جدید را به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ نمود. با این مصوّبه لازم الاجراء حقوق کیفری اختصاصی در چهار گروه درسی شامل حقوق کیفری اختصاصی (1)، جرایم علیه اموال و مالکیّت؛ حقوق کیفری اختصاصی (2)، جرایم علیه مصالح عمومی کشور؛ حقوق کیفری اختصاصی (3)، جرایم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص و حقوق کیفری اختصاصی (4)، جرایم علیه شخصیّت معنوی اشخاص تقسیم می شود. تخصیص حقوق کیفری اختصاصی (1) به جرایم علیه اموال و مالکیّت، برخلاف روال پیشین، بیشتر به جهت کاربُردی بودن این شاخه و فراوانی این نوع جرایم و درگیری اغلب قضات و وکلا با پرونده های مربوطه به جرایم مالی است. بی گمان، رواج سرقت، کلاهبرداری، چک پرداخت نشدنی و خیانت در امانت در مقایسه با جنایات و جرایم علیه مصالح عمومی کشور بیشتر بوده و دعاوی مربوط به این بخش بار سنگینی را بر نظام عدالت کیفری تحمیل کرده و می کند