جنون مرتکب در قوانین کیفری ایران حسب مورد به عنوان مانع دائمی یا موقتی تعقیب دعوای کیفری و در پاره-ای موارد نیز عاملی برای توقف اجرای مجازت محسوب می شود. جنون حین ارتکاب جرم به علت آنکه مانع مسؤولیت کیفری است، موجب معافیت از کیفر و صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد. اما پیدایش جنون بعد ارتکاب جرم می تواند به توقف تعقیب و دادرسی تا زمان افاقه متهم بیانجامد. در جرائم حقالناسی، که ریشه در شرع دارند، چنانچه شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که مجنون در فرض افاقه نتواند از خود رفع اتهام کند، رسیدگی ادامه می یابد. در ارتباط با محکوم علیه نیز حدوث جنون در محکومیت های تعزیری (غیر از مجازات-های مالی) مانع اجرای مجازات است، اما در مورد حد و قصاص سیاست جنایی به اندازه کافی روشن نیست. به نظر می رسد، در این موارد، چنانچه مجازات از نوع سالب حیات نباشد و اجرای آن موجب تشدید اختلال روانی و یا تأخیر در بهبودی شود، تا زمان افاقه به تعویق می افتد. با استنباط از ماده 502 ق.آ.د.ک در مجازات هایی مانند قصاص عضو، قطع عضو، اجرای حُکم در صورت تشدید جنون یا تأخیر در افاقه جایز نیست. در هر مورد که جنون مانع دائمی یا موقتی تعقیب و رسیدگی و اجرای حکم می شود، مجنون در صورت داشتن حالت خطرناک در مراکز مخصوصی نگهداری می شود؛ هرچند ابهام هایی در این زمینه در قوانین کیفری ایران دیده می شود. تحولات سال های اخیر و تصویب دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال 1392، به رغم دارا بودن امتیازهایی، در برخی موارد جامع و یکدست نبوده و با تفکیک حق الناس و حق الله سیاست دوگانه ای را اتخاذ کرده است.
