جرایم اقتصادی، که در مقایسه با سایر جرایم، پدیده به نسبت تازه واردی هستند که در قوانین کیفری ایران، به ویژه قانون مجازات اسلامی راه یافته اند، از جهت ماهیّت متمایز از جرم های مالی و جرایم مرتبط با اموال و مالکیّت می باشند. این جرایم به دلیل آثاری که برجا می گذارند، بعضاً ابعاد امنیّتی به خود گرفته و قانون گذار آن ها را به عنوان یک تهدید علیه آسایش و امنیّت اقتصادیِ مردم درنظر می گیرد. شناسایی پاره ای از جرایم به عنوان جرم اقتصادی در قوانین کیفری آثار و پیامدهایی دارد که از جهت اِعمال مقررّاتی چون تعویق، تعلیق، تخفیف، انتشار حکم محکومیّت، مرورزمان و ... قابل توجّه می باشد. با این حال، سیاست جناییِ ایران در خصوصِ ماهیّت جرایم اقتصادی روشن نبوده و ابهام های زیادی در این رابطه دیده می شود. وانگهی، از جهت نوع و میزان کیفرها، تشدید و تخفیف مجازات و کاربست ارفاق-های قاتونی، مانند تعویق و تعلیق، نوعی سیاستِ افراط و تفریط و ناهماهنگی در سیاست گذاری های کیفری وجود دارد که به نوعی تعبیر «سیاست جنایی سرگردان» را تداعی می نماید. این مقاله تلاش می کند که با تببین ماهیت جرایم اقتصادی، بازتاب آن ها را در قوانین کیفری ایران، به ویژه قانون مجازات اسلامی، شناسایی کند و در نهایت آثار حاکم بر این نوع جرایم را با تکیه بر قواعد و مقررّات عمومی بررسی و تحلیل نماید.
