بازداسشت احتیاطی یکی از مهم ترین و شدیدترین قرارهای تأمین است که توسط قاضی تحقیق در فرایند کیفری صادر می شود. از آنجا که این قرار در تقابل با اصل برائت و آزادی رفت و آمد افراد قرار می گیرد و معمولاً نیز پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد، ، قانونگذاران می کوشند برای جلوگیری از سؤاستفاده های احتمالی قضات، قلمرو و شرایط توسل به آن را تحت قاعده و قانون در آورند. برخلاف سایر تأمین های کیفری که قضات معمولاً در گزینش آن ها از آزادی عمل برخوردارند، موارد بازداشت به طور دقیق و حصری از سوی قانونگذار مشخص می شود و قاضی مجاز نیست در غیر موارد احصا شده در قانون قرار بازداشت موقت صادر کند.
