ارتکاب جرم توسط افراد مستلزم تحقق رکن قانونی، مادی وروانی جرم است. بنابراین به محض ارتکاب رفتار مجرمانه، نمی توان افراد را مجرم تلقی نمود. زیرا ممکن است، ارتکاب رفتار در صورت فقدان عنصر روانی واختیار که از شرایط عامه تکلیف است بروز یافته وفرد، این فعل را ناخواسته وتحت تأثیر عواملی خارج از اراده خود، مرتکب شده باشد که در این صورت نمی توان فرد رامورد مؤاخذه قرار داد. از مواردی که فرد فاقد اختیار است، نهاد حقوقی اکراه می باشد که تحت عنوان موانع مسئوولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392 موضوع حکم، قرار گرفته است. با توجه به شرایط فرد اکراه شده هم از نظر عقلی وهم از نظر شرعی، مجازات فرد مکرَه اثر بازدارندگی که همانا یکی از اهداف مجازات است، را ندارد، با این حال، برخی از فقهای امامیه و عامه، حکم قتل اکراهی را ازاین قاعده مستثنی کرده اند که این موضوع مورد اختلاف و مناقشه بین دیدگاه های فقها شده است.