دین اسلام به عنوان کامل ترین دین، حقوق و آزادی های فردی افراد را بسیار محترم دانسته و مورد تأکید قرار می دهد. یکی از این آزادی ها، آزادی در انتخاب دین است تا آنجا که هرگونه اکره و اجبار را در انتخاب دین منع می کند، اما آنچه بسیار بحث برانگیز است نه ورود به اسلام، بلکه خروج از آن و به تعبیری دیگر ارتداد نسبت به آن است. اگرچه ورود به دین اسلام همراه با هیچ اجباری نیست اما بنابر آیات صریح قرآن و روایات موجود، خروج از آن دارای عقوبت شدید خواهد بود. در بحث از جرم انگاری ارتداد و چالش های آن، آنچه نتیجه می شود این است که؛ عقوبت دنیویی برای مرتد با آزادی عقیده، آزادی بیان و آیات صریح قرآن همچون 256 بقره در تعارض نیست، چراکه این کیفرها نسبت به تغییر عقیده صرف قابل اعمال نبوده و نسبت به ارتدادهایی قابل اجرا است که همراه با سوءنیت و اقدامات مخربانه نسبت به اسلام به صورت علنی واقع شوند. در خصوص جرم انگاری آن نیز باید اذعان داشت که بنا بر اصول محدودکننده آزادی، ارتداد تا جایی که مربوط به حریم شخصی افراد می شود و جنبه عمومی به خود نگرفته باشد مجازات کردن آن، به نوعی ورود به حریم شخصی افراد و درواقع نقض همان حقوق و آزادی های فردی است که اسلام به آن تأکید دارد اما درجایی که همین ارتداد جنبه عمومی پیدا می کند و به خطری برای جامعه و شهروندان اسلامی آن مبدل می شود و اعتقادات و عقاید مذهبی افراد را مورد هجمه و حمله قرار می دهد، ضرورت حفظ و پاسداشت دین و صیانت از نظم عمومی ایجاب می کند تا بر اساس اصولی همچون اصل حمایت گرایی، اصل مزاحمت و اصل اخلاق گرایی اقدام به جرم انگاری آن شود، خلائی که در قانون مجازات اسلامی ما به عنوان یک کشور اسلامی به چشم می خورد.
