جهت بررسی و تحلیل ترک فعل به عنوان عنصر مادی، ترک فعل ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود؛ ترک فعل محض (صرف) و ترک فعل ناشی از وظیفه. در امکان تحقق ترک فعل نوع اول و مجازات تارک، مناقشه و اختلافی نیست، این نوع ترک فعل ها جزو جرایم تعزیری به شمار آمده و مجازات به صرف امتناع، بار می شود و نتیجه حاصله و عنصر روانی سوء، تأثیری در مجازات تارک نخواهد داشت؛ مانند جرم موضوع ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354. لیکن نوع دوم، یعنی ترک فعل ناشی از وظیفه ، همواره از موضوعات چالش برانگیز و معدود جرایمی است که در سابقه فقهی و حقوقی خود، همواره مورد نفی و اثبات موافقین و مخالفین، قرار گرفته است. در پژوهش حاضر ضمن بیان این مناقشات، به بررسی دیدگاه ها و نظریه های حقوقدانان، فقها (اعم از شیعه جعفری و مذاهب چهار گانه اهل سنت)، نظریه های مشورتی و بعضاً حقوق کشورهای دیگر، می پردازیم. در نهایت بر اساس این بررسی فقهی و حقوقی و نیز تصریح و تفسیر ماده 295 ق.م.ا به این نتیجه مهم می رسیم که، ترک فعل نیز با وجود شرایطی، به مانند فعل قابلیت و استعداد تحقق عنصر مادی جنایت را خواهد داشت؛ و بر این اساس تارک فعل نیز، به رغم حضور فعالِ مباشر در وقوع جنایت، می-تواند با همان چوب قانون گذار، به اتهام جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض محکوم شده و همچنین می تواند به اتهام مشارکت و معاونت (عمدی) مورد پیگیری قرار گیرد.
