چکیده: نوشتار حاضر پیرامون اصل حمایت گرایی قانونی به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری است. پاسداشت جان، مال و ناموس مردم اقتضا دارد تا از تمام ادوات موجود در زراد خانه حقوق کیفری به درستی استفاده شود. نبض تپنده ی این زرادخانه، جرم انگاری می باشد که همواره موجب دل مشغولی فیلسوفان حقوق بوده است. ضوابط جرم انگاری یکی از مناقشه-انگیزترین موضوعاتی است که چهره فراحقوقی دارد. یکی از این اصول حمایت گرایی قانونی است. همان گونه که از نام این ضابطه بر می آید، قانون گذار چتر حمایت خود را به افعالی تسرّی داده که موجب ضرر به نفس مرتکب جرم می شود، نه ضرر به غیر. به تعبیری دیگر، مقنن بسان پدری آگاه، دست فرزند خویش را گرفته و با ابزار تجریم(جرم انگاری)، خیر و صلاحش را پیش رویش می گذارد؛ امّا این یک روی سکه است، آن روی دیگر سکه، نقض حریم خصوصی، مداخله در آزادی افراد، تورم کیفری و فربه کردن حقوق کیفری می باشد که پدرسالاری را آماج نقدها قرار داده است. این پژوهش با نگاهی تازه به این مبنای جرم انگاری که حاصل لقاح اندیشه های محافظه کارانه و خصایص حکومت اسلامی می باشد، جایگاه این اصل را در حقوق-کیفری، چالش های حاکم بر آن و تأثیراتش بر این حوزه از حقوق، به گونه + دقیق تری به تصویر می کشد.
