یکی از دغدغه های اساسی فلاسفه و اندیشه مندان و اندیشه ورزان حوزه های مختلف علوم انسانی و علوم اجتماعی، مسئله تفسیرپذیری مفاهیم بوده است. بخشی از این تفسیرپذیری، ریشه در ذات مفاهیم در علوم اجتماعی و انسانی دارد. مساله تفسیرپذیر بودن این مفاهیم و مناقشه برانگیز بودن آن از این حیث اهمیت دارد که غالب شدن هر نوع تفسیری از این مفاهیم، مسیر حرکت کلی جامعه را به سمت و سوی خاص خود جهت داده، هدایت می کند. به دیگر سخن، تعاریف متفاوت از هرکدام از این مفاهیم می تواند جامعه را به اشکال متفاوتی سامان دهی نماید و مسیر و حرکت جدی یک نظام سیاسی را تحت تاثیر خود قرار دهد. بر این اساس و از آنجایی که مفاهیمِ انتزاعی، مصداق و ما به ازای بیرونی مشخصی ندارند، همواره محلی برای مناقشه و در معرض جدال فکری هستند. در چنین شرایطی، نوع تفسیر از برخی از مفاهیم تعیین کننده و کلیدی فقه سیاسی راه را برای صورت-بندی برخی تحولات و دگردیسی ها در این مفاهیم تاثیرگذار هموار و مهیا می سازد. در این میان، مفاهیمی از قبیل «مصلحت»، که در چارچوب گفتمان فقه سیاسی شیعه معمولا بیش از سایر مفاهیم موضوع مناقشه و منازعه بوده اند و عمدتا در منطقه فراغ(مالانص فیه) می گنجند، پیش و بیش از مفاهیم مشابه خود در اندیشه سیاسی شیعه در معرض تفسیر و البته تحول در معنایایی و مصداق سازی قرار می گیرند. مناقشه جدی و بغرنج بر سر مفاهیمی اینچنینی زمانی می نماید که در چارچوب الگوها و گفتمان های سیاسی و فکری گوناگون، مابه ازاهای متفاوت و گاه متضادی پیدا می کند و البته در این اثناء، مکانیسم و کارکرد اجتهاد پویا و فعال بر امکان مندی تحول و دگردیسی در مفهوم و قاعده مصلحت می افزاید. در این راستا عمده ترین تحول در معناسازی و کارکرد مصلحت این است که این قاعده به مثابه شیوه ای مهم و تعیین کننده در تعیین تکلیف استخراج احکام(خصوصا احکام حکومتی- سیاسی) در مواقع تزاحم احکام و ... در نظر گرفته شده است. بدین سان به نظر می رسد «مصلحت» در تحول و دگردیسی معنایی خود به سمتی رفته است که به عنوان یکی از منابع اصلی تعیین کننده فقه حکومتی خصوصا در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) و خصوصا رخ نموده است. در واقع به نظر می رسد مهم ترین و تاثیرگذارین تحول و تطوری که اندیشه سیاسی شیعی در مفهوم و قاعده مصلحت ایجاد کرد این موضوع بوده است که پیوندی وثیق میان مصلحت و عقلان
