قاعده مقتضی و مانع از جمله قواعدی است که علی رغم مهجوریت می تواند گره گشای بسیاری از مسایل فقهی - حقوقی باشد .محتوای قاعده حاکی از آن است که در صورت قطع به مقتضی و شک در وجود مانع باید بنارا بر منتفی بودن مانع و ثبوت مقتضی گذاشت. پزوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی ضمن تبیین قاعده مقتضی و مانع ، وجوه افتراق و اشتراک آن با دو اصل استصحاب و قاعده یقین و مستندات هریک با تکیه بر نظرات برخی از اصولیان مشهور ، کارایی این قاعده را در تحلیل های فقهی حقوقی نشان می دهد. از جمله می توان به اصطلاح مقتضی و موجود و مانع مفقود است اشاره کرد.
