بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی مثل تصرّفات(خرید و فروش و ...) صغیر ممیّز در اموال خودش، مسأله ای قابل تأمل و در خور بحث در فقه شیعه و اهل سنت و حقوق ایران به شمار می رود. گروهی از فقها، تصرّفات صغیر را در برخی موارد جایز شمرده در حالی که گروهی دیگر، صغیر ممیّز را به طور مطلق مسلوب العباره دانسته و تصرّفاتش را باطل و غیر قابل قبول می دانند. قانون مدنی نیز تصرّفات و اعمال حقوقی صغیر ممیّز را بجز در موارد استثنائی ( تنها در صورتی که اعمال صغیر به نفع او باشد ) مجاز نمی داند. در حالی که با عنایت به نص صریح آیه و روایات و نیز عدم تحقق اجماع مورد ادعای طرفداران بطلان، نمی توان به صورت مطلق حکم به مسلوب العباره بودن کودکان کرد. بلکه با توجه به تحوّلات و پیشرفتهای علمی عصر حاضر نسبت به قرون گذشته، می توان ادعا کرد که کودکان امروزی چه بسا در فهم و درک موارد بسیاری، از افراد بزرگتر سبقت گرفته اند، در نتیجه می توانند تصرّفات و اعمال حقوقی را بر عهده بگیرند. برای قول به صحّت معاملات کودکان، به آیه «ابتلاء» استدلال نموده ایم، با توجه به ادلّه موجود، متفاهم از آیه، کفایت «رشد» در داد و ستد کودکان می باشد، و بلوغ تنها طریق و اماره ای برای رشد است و موضوعیت ندارد. پس نیازی نیست، کودکان برای تصرّفات حقوقی خود بالغ باشند. همچنین مبنای حجر صغیر ممیّز، تنها حمایت از او است، با این اوصاف در نگاه اول نمی توان کودک را به طور مطلق از اعمال تصرّفات حقوقی منع کرد، بلکه با توجه به مبنای حجر صغیر (حجر حمایتی) باید از انجام اعمال و تصرّفات حقوقی او حمایت کرد، و نیز می توان حجر صغیر را با ضمیمه کردن اجازه ولی او برطرف نمود، و تصرّفاتش را جایز دانست. بعلاوه در مواردی که کودکان به دلیل سن کم خود و بی تجربه بودن دچار ضرر می شوند، قوانین ما باید حمایت خود را متوجه کودکان کنند تا آنها نیز بتوانند در جامعه این حمایت قانون را لمس نمایند. جریان سیره و بنای عقلاء نیز در جمیع اعصار حمایت خود را از داد و ستد کودکان در عمل نشان داد ه است و همینکه مخالفت صریح خود را با این اعمال کودکان اعلام نکرده اند نشان از رضایت ضمنی آنها بر این عمل بوده است به ویژه اگر این سیره و بنای عقلاء به زمان معصوم (ع) متّصل باشد، مهر تأییدی بر صحّت اعمال و تصرّفات حقوقی کودکان است.
