قدرت اله نیازی

چکیده: یکی از مباحث مهمی که مورد ابتلاء بسیاری از مردم است بحث خمس ارباح مکاسب می باشد. این موضوع در باب خمس، فروع زیادی دارد که از جمله ی آن ها تعلّق خمس به عین یا ذمّه ی مکلّف، جواز تصرّف در مال متعلّق خمس و امثال آن می باشد. فقها براساس مبانی مختلف به بررسی این مسأله پرداخته اند. در این تحقیق که به روش تحلیل و توصیف و سندکاوی انجام گرفته است، آراء فقها با مستندات آن ها بررسی شده و پس از مقایسه ی دیدگاه های مختلف، در مورد فروع بحث، اظهار نظر گردیده است. در مسأله ی کیفیّت تعلّق خمس، آراء و نظرات مختلفی وجود دارد. برخی بر این عقیده اند که خمس به ذمّه تعلّق می گیرد؛ در نتیجه مکلّف می تواند قبل از پرداخت خمس هر نوع تصرّفی را به صورت مجاز انجام دهد. گروه دیگری بر این عقیده هستند که خمس به عین تعلّق می گیرد. برخی از این گروه معتقدند تعلّق خمس به عین به نحو شرکت در مالیّت است در نتیجه تصرّف در مال، پیش از پرداخت خمس جایز نیست. برخی دیگر معتقدند که تعلّق خمس به نحو کلّی فی المعین است بنابراین به استثنای مقدار خمس، مکلّف می تواند در بقیه-ی مال تصرّف کند. مشهور، تعلّق خمس به نحو اشاعه در عین را پذیرفته است که براساس این مبنا هر نوع تصرّفی در مال غیر مخمّس، ولو با شرط ضمان جایز نیست. مثلاً: تجارت با مال غیر مخمّس فضولی بوده و منوط به اجازه حاکم شرع است. انجام مناسک حج نیز با چنین مالی موجب بطلان مناسک است و تقسیم ارث پیش از پرداخت خمس مال ارثی، جایز نبوده و اتلاف مال غیر مخمّس موجب ضمان است. و