در باب مالکیت معادن بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی گفته اند که معادن مطلقاً، جزئی از انفال محسوب می شوند. مهمترین دلیل مورد استناد آنها روایات می باشد. گروهی از فقها که به نقل از صاحب جواهر مشهور فقها هستند، معادن را از مباحات عامه می دانند؛ که این دسته از فقها به عمومات قرآن، روایات خمس، سیره و اصل تمسک کرده اند. برخی از فقها قائل به تفصیل و تبعیت معادن از اراضی شده اند، که مهمترین دلیل آنها قاعده تبعیت است. و بعضی قائل به تفصیل بین معادن ظاهری و باطنی شده اند و مهمترین دلیل آنها، اجماع است. با توجه به رد ادله اقوال دیگر و تأیید ادله قائلین به قول اول و پاسخ ایرادهای وارده بر ادله ایشان، حق این است که معادن مطلقاً از جمله انفال و ملک امام یا دولت اسلامی هستند. اقوال فقهای عامه نیز متفاوت است، فقهای حنفی قائل به مالکیت معادن به تبع ارض هستند. فقهای مالکی معدن را مطلقاً برای امام یعنی حاکم یا نائب ایشان می دانند. فقهای حنبلی مالکیت معادن جامد را تابع مالکیت زمین و معادن مایع را از مباحات محسوب می کنند. فقهای شافعی مالکیت معدن در اراضی خصوصی را به تبع ارض می دانند، اما اگر معدن در اراضی موات قرار گرفته باشد، هیچ کس نمی تواند مالک آنها شود و جزو مشترکات عامه خواهد بود
