چکیده: در انجام هر داد و ستدی، ارائه ی کالای سالم توسط بایع ضروری می باشد، به طوری که اگر مورد معامله معیوب باشد، آثار متفاوتی بر بیع خواهد گذاشت، به همین جهت شناخت مفهوم دقیقی از عیب بسیار ضروری می باشد، تا در هنگام معیوب بودن کالا، احکام عیب بر معامله جاری شود. فقهای فریقین در این باره نظرات مختلفی را بیان کرده اند که عبارت اند از: زیاده و نقصان از خلقت اصلی، خروج از مجرای طبیعی، کاهش ارزش اقتصادی کالا، کاهش قیمت در عرف تجار، نقص از مرتبه ی متوسط و تشخیص عرف، که قانون مدنی با مورد اخیر موافق است، یعنی عیب را هر چیزی می داند، که در نظر عرف معیوب تلقی شود. قانون حمایت از حقوق مصرف کننده نیز موافق با برخی دیگر از فقها است، و هر تغییر حالتی را که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا گردد، عیب می داند. اما حقوق دانان به تمامی این تعاریف ایراد گرفته و مناسب با کالاهای مدرن امروزی نمی دانند، و با توجه به حقوق سایر کشورها، بیان می دارند که عیب در کالاهای جدید و صنعتی، در طی مراحل طراحی، تولید و اطلاع رسانی نمایان می شود و ممکن است ماهیت آن در هر کالایی، متفاوت با کالاهای دیگر باشد.
