چکیده با گسترش فعالیتهای اداری و مشارکت دولت در تمامی عرصههای اقتصادی، اجتماعی و عدم توانایی در انجام همه امور مذکور، دولتها بر آن شدند تا سیاست عدم تمرکز فنی را پیش ببرند؛ بدین نحو که برخی وظایف خود را توسط مؤسسات عمومی همچون مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی انجام دهند. مؤسسات دولتی نوع کلاسیک مؤسسات عمومی هستند که تعاریف و ضوابط ارائهشده توسط قانونگذار در ایران برای آنها، منحصر و مشخص نیست که همین امر موجب ابهام در مصادیق آنها شده بهطوریکه بسیاری از مؤسسات دولتی ایجادشده با تعریف طبق نظر قانونگذار همخوانی ندارند و اساس ایجاد آنها در هالهای از ابهام میباشد که این مسئله، کارکرد آنها و نظم در اداره امور عمومی و در نهایت حاکمیت قانون را که از اهداف ارائه تعاریف اینگونه مؤسسات میباشد، تحتالشعاع قرار داده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مفهوم مؤسسه دولتی در قوانین موضوعه چیست و دارای چه مصادیقی است و آیا میتوان با تبیین و تفسیر ویژگیهای برشمرده شده برای اینگونه مؤسسات مطابق قانون، مصادیق آنها را احصاء نمود یا خیر. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و برخی از ایرادات عدم تبیین مفهوم و احصاء مصادیق اینگونه مؤسسات بررسی شود. طبق یافته این پژوهش این مفهوم در نظام حقوقی ایران دارای تعریف و مصادیق دقیقی نیست.
