چکیده: نسبت قانون و شریعت از همان روزهای نخست طرح مفهوم قانون در ایران مورد توجه واقع شد. با این حال ایرانیان در تبیین نظریهی قابل اعتنا در این زمینه ناکام ماندند. با تشکیل مجلس اول، تدوین قوانین با وجود قواعد شرعی به یکی از چالشهای مهم نمایندگان مجلس اول تبدیل شد و این چالش در مجلس دوم و سوم نیز برای نمایندگان پا برجا ماند. پرسش اصلی این پژوهش این است که نمایندگان مجلس دوم و سوم چه نسبتی میان قانون و شریعت برقرار کردند. این پژوهش از نوع بنیادین است و با روش تحلیلی-توصیفی و از از طریق فیشبرداری از منابع موجود در کتابخانه، استفاده از اسناد و سایتهای معتبر اینترنتی و سایر مقالات و پایاننامههای موجود و تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده، درصدد پاسخ به پرسش مورد اشاره است. هدف این پژوهش تبیین هرچه بیشتر موضوع مذکور با استناد به آرای نمایندگان در مجلس دوم و سوم شورای ملی است و به بیان راهکارهای عملی و نظری نمایندگان مجالس مذکور در ارتباط با نسبت قانون و شریعت میپردازد. دلیل انتخاب این بازه زمانی، نقش برجسته مجلس دوم و سوم در تبیین رابطه قانون و شریعت میباشد. اهمیت این پژوهش در بررسی سطوح مختلف نزاع قانون و شریعت و نشان دادن نقاط ضعف و قدرت نظرات ارائه شده در خصوص نسبت قانون و شریعت در سطح تدوین است. بررسی مشروح مذاکرات مجلس دوم و سوم نشان داد دیدگاههای مختلفی در خصوص نسبت قانون و شریعت در این دو مجلس مطرح شد که برحسب گرایش به شریعت یا قانون، به دو دستهی دیدگاههای شریعت محور و قانون محور قابل تقسیم هستند اما هیچ یک از این دیدگاهها از چارچوب نظری محکمی برخوردار نبودند. این پژوهش همچنین نشان داد نمایندگان متوجه نزاع قانون و شریعت در سطح تفسیر نیز شده بودند ولی از ابزارهای تفسیر قوانین در حقوق مدرن آگاهی نداشتند.