مباحث پیرامون شرکت های دولتی در ایران همواره مسئله ای پرمناقشه بوده است. علت این امر را باید در تعداد رو به رشد آن ها از یک سو و زیان دهی پی درپی اغلب شرکت های دولتی در سال های اخیرجست وجو کرد. انجام بخش بزرگی از فعالیت های تصدی گرایانه توسط دولت، منجر به شکل گیری حجم عظیمی از مسئولیت ها برای دولت در زمینه تأمین خدمات عمومی گردیده است که مسؤلان و متولیان امر، راه حل آن را از یکصد سال گذشته در تأسیس شرکت های دولتی دیده اند. پژوهش حاضر در راستای بررسی ابهام های حقوقی موجود در شرکت های دولتی می باشد. به عنوان سوال اصلی پژوهش به بررسی مهم ترین ابهام های حقوقی در این شرکت ها می پردازیم و در ادامه زمینه ها و بسترهای این ابهامات مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. با بررسی های انجام شده مشخص گردید که مبانی تأسیس این شرکت ها در دوره های متعدد دستخوش تغییرات عمیقی گردیده است به نحوی که در سال های اخیر قانونگذار با غفلت از مبانی نخستین تأسیس آنان، این شرکت ها را در زمره نهادهای عمومی تلقی نموده و حتی آن ها را مشمول قوانین و مقررات عمومی قرار داده است و ماهیت واقعی آن ها یعنی یک بنگاه اقتصادی با شخصیت مستقل حقوقی از دولت را نادیده گرفته است. این شرکت ها در ارکان خود از مجمع عمومی گرفته تا هیأت مدیره و مدیر عامل همواره منصوبین دولت محسوب می شوند و مسئله مهم حاکمیت شرکتی و آزادی عمل و استقلال آن ها عملاً به حاشیه رانده شده است. در بحث نظارت نیز این شرکت ها از قلمرو بسیاری از نهادهای نظارتی خارج بوده و یا مقاماتی مسئولیت نظارت بر شرکت های دولتی را دارند که خود عضوی از مجمع عمومی یا هیأت مدیره این شرکت ها محسوب می شوند و این مکانیسم نادرست همواره بیم عدم نظارت یا نظارت نامطلوب و جانبدارانه را ایجاد می نماید. تعدد و پراکندگی قوانین و مقررات موجود در خصوص شرکت های دولتی نیز بر ابهامات آن دامن زده و سبب ساز تورم قوانین و تشتت آراء در این زمینه گردیده است. بنابراین لزوم بازنگری در مبانی، مفاهیم و مقررات موجود در حوزه شرکت های دولتی اهتمام جدی قانونگذار و متولیان امر را می طلبد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این ابهام های متعدد در شرکت های دولتی و زمینه های ایجاد آن ها پرداخته است.
