امروزه برای داشتن یک نظام حکومتی و سیاسی سالم با کم ترین نواقص باید یک نظام اداری شایسته و کارآمد داشته باشیم. برای دستیابی به این چنین نظامِ اداری مهم ترین رکن و عامل آن استخدامی درست و هدفمند، شایسته، عادلانه، عاقلانه است؛ که این مهم از طریق وضع قوانین منسجم و قاطع و ایجاد نهادهایی برای کنترل و اجرای این قوانین امکان پذیر است. با نگاهی گذرا به قوانین استخدامی ایران شاهد هستیم که تاکنون سه قانون استخدامی شامل قانون استخدام کشوری مصوب 1301، قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و آخرین قانون، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در این زمینه وضع شده اند. به ترتیب از قانون استخدام کشوری مصوب 1301 تاکنون روند تکمیلی و اصلاحی طی شده اما بازهم به حد کمال و شایسته نرسیده است و نیازمند تغییرات و تصحیحاتی است. گذشته از بحث سایر قوانین مذکور، موضوع اصلی پژوهش ما قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ که ایرادات و آسیب های انواع استخدام های نام برده شده در این قانون با توجه به آرای دیوان عدالت اداری بررسی شده است؛ که با توجه به این بررسی ها می توان به این نتیجه رسید که کهنگی قانون مدیریت خدمات کشوری می تواند از علل وجود چالش ها و آسیب های مربوطه باشد. نیاز این قانون به بازنگری در بخش استخدام و سایر بخش های مربوط به آن به طور حدودی مشکلات این بخش را مرتفع می نماید. در پژوهش حاضر سعی شده تا موضوعاتی را که در فوق به آن اشاره گردید بررسی شود و راهکارهایی را جهت اصلاح آن ها ارائه دهد .
