مشروطیت حادثه ای مهم در تاریخ ایران است که باعث گسستی عمیق و به وجود آمدن گسلی شاید پرنشدنی میان خود و گذشته شد. همه پیامدهای این رویداد مهم تاکنون کاویده نشده اند و تاکنون نظریه مشروطیت ایران نیز تدوین نگردیده است. یکی از جنبه های مهم نظریه مشروطیت در دیگر کشورها و البته ایران جنبه حقوقی آن است. مشروطیت تلاش برای محدود کردن قدرت بی قیدوشرطی است که فعال مایشا و حاکم مایرید است و دانش حقوق در این میان نقشی اساسی دارد و محدود کردن قدرت و قانون مدار نمودن آن بیش از هر چیز در دانش حقوق خود را نشان می دهد. ازاین رو تا زمانی که رویکردهای حقوقی در تحلیل نظریه مشروطیت ایران وارد نشود، این نظریه ناقص خواهد بود و نخواهیم توانست پرتویی دقیق بر مشروطیت ایران بی افکنیم. جنبه دیگر اهمیت مطالعه حقوقی مشروطیت ایران، این است که بسیاری از مفاهیم و نهادهایی که درنتیجه این حرکت عظیم پیش آمدند موضوع مطالعه دانش حقوق هستند و بیشتر آثاری که در این سده درباره مشروطیت ایران نوشته شده است در غیبت و فقدان نگاه حقوقی بوده است. مگر می توان از آزادی، برابری، قانون، پارلمان، عدلیه، نمایندگی، تفکیک قوا و بسیاری از مفاهیم دیگر سخن گفت و التفاتی به دانش حقوق نداشت. مفاهیم و نهادهای حقوقی مسئله و موضوع مشروطیت ایران بودند. هم رهبران فکری مشروطه بر روی این مفاهیم ایستادند و هم به محض پیروزی مشروطیت تاسیس این مفاهیم و نهادها در دستور کار قرار گرفت و جای شگفتی است که در سده اخیر کمترین پژوهش در حوزه مشروطه پژوهی به تحلیل حقوقی -که به زعم ما مهمترین پیامد مشروطیت بود- اختصاص یافته است.
