تاریخ یک کشور تا حد زیادی متأثر از نزاع های فکری است که میان متفکران آن درمی گیرد. یکی از نزاع های معروف در تاریخ جدید ایران، نزاع شریعت و قانون است که از نیمه سلطنت ناصری تا به امروز ادامه داشته است. بسیاری از متفکران صد و پنجاه سال اخیر ایران وارد این بحث شده اند و کوشش کرده اند در خصوص آن تأملاتی داشته باشند. بر اهل نظر پوشیده نیست که علی رغم کوشش های نظری و عملی در این مدت، تاکنون هیچ نظریه ای در خصوص نسبت این دو مفهوم اساسی ارائه نشده است. عموماً سخنانی که گفته شده است از دو حالت خارج نیست یا به تباین این دو (و اولویت دادن به شرع یا قانون) نظر داده اند یا سازگاری میان آن ها و البته بسیاری از سخنانی که گفته می شود تکرار سخن پیشینیان است. دسته بندی دوره های تاریخی این دو سده در خصوص این نزاع و نیز تقسیم بندی متفکران و دیدگاه های آنان در این خصوص تاکنون کاویده نشده است و نیازمند رساله ای مستقل است. این بحث بارها با فرازوفرود مواجه شده است و در هر دوره تاریخی شدت و حدتی یافته است. این مقاله کوشش دارد به برخی از مهم ترین تأملات میان اندیشمندان دوره مشروطیت در خصوص این دو مفهوم بپردازد. در این مجال به دیدگاه دو دسته از اندیشمندان در یکی از دوره های تاریخی می پردازیم. از میان روشنفکران به دیدگاه طالبوف، مستشارالدوله، ملکم خان و آخوند زاده و در میان فقیهان تنها به آرای یکی از مهم ترین فقیهانِ موافق مشروطه یعنی محقق نائینی پرداخته می شود و کوشش می کنیم نشان دهیم هر کدام از این اندیشمندان چگونه به نسبت بین شریعت و قانون پرداخته اند. ازآنجاکه ما همچنان در دوره مشروطه خواهی زیست می کنیم و مهم ترین خواسته ایرانیان محدود کردن قدرت و قانونمند کردن آن است، به جرئت می توان ادعا کرد که بخش مهمی از سخنانی که پیشینان ما گفته اند همچنان موضوع بحث ما هستند و نتوانسته ایم در خصوص آن به اجماعی برسیم. در این نوشتار کوشش خواهیم کرد نشان دهیم چگونه بخش مهمی از مشکلات امروز ما در قانون گذاری و قانون اساسی ریشه در همان مسائل حل نشده یک سده اخیر دارد.
