حاکمیت در هر نظام حقوقی به بخش های مجزا با کارکردهای مستقل تقسیم می شود. وظیفه قانونگذاری به صورت عام به قوه مقننه که اعضای آن منتخب مردم هستند واگذار می شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران صلاحیت عامی که قانون اساسی مطابق اصل 71 به مجلس شورای اسلامی داده است به وسیله نهاد های خاص قانونگذاری تخصیص خورده است. وجود این نهاد ها برای سازمان دهی امور جزئی و حادث جامعه امری لازم و مفید است. نهادهای خاص قانونگذار گاهی با خروج از صلاحیت و مداخله در امور نهادهای دیگر موجب نقض سلسله مراتبی قوانین و حاکمیت قانون، تورم قوانین، موازی کاری و عدم شناسایی حقوق و تکالیف از سوی تابعان شده است. شورای عالی فضای مجازی یکی از نهاد های خاص قاعده گذار در نظام حقوقی ایران است که توسط حکم رهبری و بر مبنای پاسخگویی به نیاز های روز جامعه در رابطه با تعامل صحیح با فضای مجازی تاسیس شده است. بررسی مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشان می دهد که این شورا در چاره ای موارد اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحیت و مداخله در امور و کارویژه های قوای سه گانه نموده است. در این مقاله که به روش کتابخانه ای تدوین گردیده پیشنهاد شده است شورای عالی فضای مجازی با همکاری قوا و سازمان های دیگر اقدام به امر سیاستگذاری را جایگزین وضع مصوبات لازم الاجرا نماید.
