در نظام های مبتنی بر دموکراسی پارلمان نقش برتری را در کنترل روابط قوا با یکدیگر و همچنین با شهروندان ایفاء نماید. در کشور ما برداشت از این برتری بر مبنای سنت مشروطه خواهی ایرانی به شکلی رقم خورده که مطابق اصل (71) قانون اساسی، قانونگذاری در عموم مسایل، خصوصاً مسایل اداری را حق پارلمان قرار داده است. اما این نقش آفرینی پارلمان در کنترل قدرت اداره، لزوماً قانونمندی اداره و حفظ مطلوب کارکردهای آن را به همراه نداشته، بلکه وضع قوانین مبهم و متعارض در این راستا و افزوده شدن مقررات گذاری فزآینده دولت، ستادها و شوراهای تصمیم گیر در سازمان اداری کشور بر دامنه آن، در بسیاری از موارد سیاست های تقنینی اتخاذ شده قانونگذار در قبال نظام اداری کشور را با ناکارآمدی مواجه نموده است. نمونه ای از این ناکارآمدی که مقاله فرآرو سعی در پرداختن به آن دارد، در خصوص مسایل مختلف نهادهای عمومی غیردولتی مطرح است. ابهاماتی که حتی کارکرد نهادهای نظارتی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است.
