تجربه چهار دههایِ حکومت جمهوری اسلامی، در ایران از سال 1357 ، گویایِ فرایندی است که در اثرِ آن، شأن رئیسجمهور، موضوع گفتگویِ حقوقی و سیاسی میان متفکران ایرانی بوده است. برخی از شأن نخستینِ رئیسجمهور سخن به میان آورده و در نظر بعضی، رئیسجمهور در جایگاه دومِ حکومت فرض شده است. در این بین، به نظر میرسد بررسی قانون اساسی، قوانین عادی و نظریات شورای نگهبان ، بتواند راهگشا در حل و فصل چنین اختلافنظرهایی باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در صدد واکاوی نظرات و اسناد مذکور بوده است. بر این مبنا، این تحقیق به این سؤال پاسخ می دهد: در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال، م یتواند در برطرف کردن بخشی از اختلافنظرهای بالا مفید باشد. در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحقیق توصیفیتحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است: اولاً در هیچ یک از قوانین عادی ، قانون مورد خطاب قرار نگرفته است. « شخص اول کشور » اساسی و آرایِ شورای نگهبان، رئیسجمهور به عنوان برای رئیسجمهور است. ثانیاً شأن رئیس جمهور میان « نخستوزیری » این وضعیت تداعیکننده فرضِ شأن حقوقدانان مورد اختلاف بوده است. ثالثاً برخی از مواد قوانین عادی از عبار تپردازی هایی استفاده کرده است که شائبه رئیس کشور بودن رئیس جمهور را به ذهن تداعی میکند
