از مسائل ضروری جامعه، داشتن حکومت و قانون است که در فقه سیاسی اسلام جایگاه ویژه دارد. از میان قوانین، قانون اساسی به مثابه ی قانون مادر می باشد که مسائل استراتژیک و مهم نظام های سیاسی، یعنی چگونگی روابط قوای سه گانه و شکل گیری نظام سیاسی یا پارلمانی در همان قانون مطرح است. این پژوهش در صدد است ضمن اشاره به گونه های روابط قوای سه گانه (مجریه، قضائیه و مقننه)، کیفیت روابط قوای مزبور را از منظر قانون اساسی افغانستان مورد بازیابی قرار داده و روشن سازد که نظام سیاسی این کشور، نظام مختلط است که هم مزایای نظام ریاستی را دارد و هم از ویژگی های نظام پارلمانی برخوردار می باشد. از این رو، می توان آن را نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی خواند. بحث محوری این پژوهش تفکیک قوا در نظام حقوقی افغانستان می باشد و می کوشد دریابد که آیا تفکیک قوا در نظام حقوق اساسی افغانستان پذیرفته شده است؟ در این راستا، برآن شدیم تا موضوع مذکور به صورت توصیفی- تحلیلی در قوانین و مقررات این کشور را مورد مطالعه قرار دهیم. در پایان این نتیجه حاصل شد، که با استناد به اصول 60، 71، 81 و 116 قانون اساسی تفکیک قوا بصورت مجزا در هر یک از قوا مشخص و این اصل بعنوان یکی از اصول قانون اساسی افغانستان بصورت آشکار بیان نشده است و آن را به صورت ضمنی پذیرفته است.
