مدیریت امور شهری و ارایه خدمات عمومی توسط شهرداری ها نیازمند کسب منابع مالی است که ماهیت حقوقی این موسسه عمومی لزوم تامین بیش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غیردولتی ایجاب می نماید. تفکیک این منابع به لحاظ نحوه تامین آن هر چند استقلال مالی نسبی را برای شهرداری ها به همراه داشته، اما این موضوع از بُعد نظارت مالی با وجود موانعی همچون نظریه تفسیری اصل (55) قانون اساسی، شفافیت مالی و نظارتی کارآمد بر منابع مذکور را نیز با چالش مواجه نموده است. بگونه ای که در حال حاضر نظارت نهادی ناظر و اساسی مانند دیوان محاسبات کشور صرفاً بر آن بخش از منابع شهرداری ها که از محل بودجه کل کشور تامین می شود امکانپذیر بوده و منابع داخلی آنها خارج از این نظارت قرار دارد. این در حالی است که وجود ظرفیت های قانونی مانند قانون دیوان محاسبات که صلاحیت عام نظارتی را برای این مرجع مالی نسبت به کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و هر واحد اجرائی که بر طبق اصول (44) و (45) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می شود در نظر گرفته است از یک سو، و ترتب مالکیت و وجوه عمومی بر اموال و نقدینگی در اختیار شهرداری ها مطابق ماده (13) قانون محاسبات عمومی از سوی دیگر، نه تنها اِعمال قانونی نظارت دیوان محاسبات بر تمامیت منابع مالی شهرداری ها را با محدودیت مواجه نمی نماید، بلکه انجام این نظارت به منظور پاسداری از بیت المال ضروری نیز می باشد.
