شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی(اصل 98) نظارت در اصل 99 را نظارت استصوابی تفسیر کرد، نظارت استصوابی نوعی نظارت است که ناظر از ابتدا تا انتهای عمل حقوقی بر آن نظارت می کند و تمام آن عمل حقوقی می بایست به تأیید نهایی ناظر برسد. این نوع نظارت از حقوق خصوصی به عرصه حقوق عمومی وارد شد، سبب آن نیز این است که در حکومت ایران «اسلامی بودن» اساس تمامی موازین و احکام و اصول قرار گرفته است و اسلامی بودن با توجه به اصل چهارم قانون اساسی مبنای پذیرش نظارت استصوابی واقع شده است. اصول حقوقی، اصول کلی و دائمی به شمار می رود که به عنوان منشأ قواعد جزئی محسوب می گردد و ارزش های حقوقی جامعه در آن تجلی می یابد. حقوق عمومی نیز همانند دیگر شاخه هایِ حقوق دارای اصول خاص خود است هرچند نمی توان در بیان این اصول به اجماع رسید زیرا شناسایی این اصول کاری بس دشوار است. در این پژوهش ما اصولی از حقوق عمومی را به بیان آوردیم که در ارتباط با مبحث نظارت استصوابی شورای نگهبان قرار گرفته اند و درصدد آن برآمدیم تا موضوع پژوهش را به منصۀ ظهور برسانیم یا بعبارتی دیگر نظارت استصوابی را از منظر حقوق عمومی مورد بررسی قرار دهیم. لذا ضمن روشن نمودن مفاهیم نظارت و جایگاه و صلاحیت های نهاد مرجع تفسیر قانون اساسی(شورای نگهبان)،تاریخچه و مفهوم نظارت استصوابی و ورود به عرصه حقوق عمومی را در راستای دیدگاه های رایج در موضوع نظارت استصوابی بیان کردیم تا بتوان زمینه بررسی نظارت استصوابی از منظر حقوق عمومی را فراهم آورد. با بیان اصول حقوق عمومی در فصل چهارم، عرصه تفکر و اندیشه ی حقوقی در قبال نظارت استصوابی فراهم گردید و ثمره بحث این شد که از بُعد حقوقی(نه سیاسی) نظارت استصوابی با اصول و موازین شناخته شده حقوق عمومی در تعارض قرار دارد و با ورود نظارت استصوابی با استقاده از تفسیر اصل 99 به نظام حقوقی(حقوق عمومی) ایران، علاوه بر افزایش و بالابردن اختیارات و جایگاه مرجع تفسیر، اهداف قانون اساسی، حقوق و آزادی های مردم تحت تأثیر قرار گرفت بطوری که به اهداف قانون اساسی، حقوق و آزادی های بنیادی مردم و حق تعیین سرنوشت و ... با نظارت استصوابی خدشه وارد شد و بر مبنای اصول حقوق عمومی و ویژگی های مورد استفاده در جامعه قرار نگرفت.
