حقوق اداری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی از معرفت های جدید می باشد و سابقه طولانی ندارد، زیرا حقوق عمومی خود نیز رشته ای جدید التاسیس می باشد و به باور بسیاری از محققین سابقه آن مربوط به چند سده اخیر می باشد. این مقاله به دنبال نشان دادن این مساله است که حقوق اداری به تبع حقوق عمومی از مسائل مربوط به دوران جدید است و در فقدان دولت و حقوق عمومی نمی توان سخن از حقوق اداری گفت و هرگونه کوششی برای تکوین حقوق اداری از مسیر دولت و حقوق عمومی می گذرد و در همین راستا سعی کرده ایم با نگاهی به سنتهای مهم حقوق اداری در جهان نشان دهیم که حقوق اداری در همه آن سنت ها مساله ای جدید می باشد و کاملا وابسته به سنتهای بومی و تاریخی آن کشورها می باشد . همین مساله باعث شده است که نتوان از حقوق اداری همسان در همه کشورها سخن گفت.
