حقوق عمومی به عنوان یکی از شاخه های دانش حقوق به تحدید قدرت می اندیشد و می توان گفت که تاریخ تحدید قدرت، تاریخ حقوق عمومی است. تئوری تحدید قدرت شاه در نیم قرن سلطنت ناصرالدین شاه از جهات متعددی بسط یافت. از یک طرف بسیاری از مفاهیم بنیادین حقوق عمومی در این دوران پدید آمد و از طرف دیگر نطفه برخی از نهادهای مهم در این دوران منعقد گشت. ناصرالدین شاه به دلایل متعددی به یک سری از وقایع در راستای تحدید قدرت خود تن داد که اگرچه اغلب به سردی گراییدند، اما زمینه ساز تحولات مهمی در آینده و انقلاب مشروطیت شد . یکی از این وقایع انحلال مقام صدارت و واگذاری مسئولیت امور کشور به شورای دربار اعظم بود که زمینه های فراوانی از جمله؛ تاثیرات میرزا ملکم خان، توصیه های موری(وزیر مختارانگلستان)، سیاستنامه های عصر قاجار و معطل و معلق ماندن امور در زمان صدارت میرزا آقاخان نوری، منجر به صدور فرمانی شد که سلطان صاحبقران را بر آن داشت که کپی برداری ناقصی از نمونه انگلیسی را در ایران پیاده سازد و اجرائیات کشور را به فرد یا افراد دیگر بسپارد که به خاطر عللی همچون آماده نبودن ساختار، متناسب بودن با نظام بریتانیا و عدم همراهی کارگزاران، اصلاحات ناصری متوقف شد و ناصرالدین شاه نهاد صدارت را بار دیگر احیا کرد و با چرخش از تصمیمات خود، مسیر سابق را در پیش گرفت. اصلاحات ناصری که در آن برهه به تشکیل شورای دربار انجامید وسیله ای برای رسیدن به مقصود -که همان تحدید قدرت است- به حساب می آمد و هرچند در گسترش حقوق عمومی نقش زیادی ایفا نکرد و همچنان قدرت مطلقه را در دست شاه و نزدیکانش نگه داشت، اما بی شک می توان این حرکت شاه را فصلی نو در حقوق عمومی به حساب آورد و می توان این حادثه را یکی از نخستین تجربه های ایرانیان در خصوص تاسیس یکی از نهادهای مهم حقوق عمومی یعنی کابینه و هیات دولت تلقی کرد که بعدها در انقلاب مشروطیت به بار نشست.
